متى لا تستحق الزوجة النفقة؟ وما هي حالات عدم إسقاط نفقة الزوجة؟
متى لا تستحق الزوجة النفقة
المحتويات
بمجرد زواج المرأة المصرية فيكون لها كامل الأحقية في ذلك للحصول على نفقة الزوجية، حيث يكون حكمها واجبًا على الزوج ويحق للزوجة التوجه لرفع طلب إلى القضاء للحصول على النفقة في حال امتناع الزوج عنها.
يتم إعطاء الزوجة تلك النفقة عن “الاحتباس لحق الزوجة” بما يُعني في القانون المصري حبس الزوجة عملًا على رعاية شؤون زوجها والعمل على طاعته، وعلى الرغم من ذلك هناك بعض الحالات التي تسقط فيها النفقة عن الزوجة رسميًا، وعليها تم الإجابة من قبل محكمة الأحوال الشخصية على سؤال متى لا تستحق الزوجة النفقة بالإشارة إلى حالات عدم الأحقية الآتية:
1- حالات الارتداد الديني
بالإجابة عن سؤال متى لا تستحق الزوجة النفقة نجد أن حالات ارتداد الزوجة المسلمة عن ديانتها لهي تستوجب سقوط النفقة عنها بشكل تلقائي، وكذلك فيما يتعلق بالحالات التي تُصبح فيها الزوجة ملحدة في الأساس وما إلى ذلك من حالات الارتداد الديني.
2- حالة الحبس
بالإضافة إلى ذلك فإن النفقة تسقط عن الزوجة في حالة ما إذا كانت مسجونة، حيث:
- تكون المرأة غير مستحقة للحصول على النفقة الخاصة بها طوال فترة الحبس حتى إذا كانت محبوسة ظلمًا.
- يرجع سبب عدم أحقية المرأة في تلك الحالة للحصول على مبالغ النفقة إلى حرمان الزوج في الأساس من حقه في الاحتباس الموجب للنفقة لأي من الأسباب الأخرى التي لا يكون للزوج دخل فيها.
3- حالات السفر
تسقط النفقة عن الزوجة تمامًا في حال ما إذا ما إذا غادرت البلاد وسافرت سواء أكان ذلك بمفردها أم أي من المحارم، على أن يكون ذلك السفر من دون الحصول على الإذن من زوجها وهُنا لا يحق لها الحصول على النفقة.
4- الزوجة الناشز
هناك أكثر من حالة تكون فيها الزوجة ناشز أي يُقدم ما يثبت خروج الزوجة عن طاعة زوجها دون وجود أي من المبررات غير الشرعية، ومن بين تلك الحالات التي لا يحق فيها للزوجة الحصول على النفقة نذكر الحالات الآتية:
- الامتناع التام من قبل الزوجة عن الانتقال لمنزل الزوج دون سبب قهري يمنعها في مقابل الإعداد الجيد للمنزل من قبل الزوج.
- أو الامتناع من قبل الزوجة عن التطرق للسفر مع زوجها إلى أي من البلدان التي يعيش بها الزوج.
- في حال رفض الزوجة وممانعتها تمامًا لدخول زوجها عليها في بيت الزوجية.
- الخروج النهائي من قبل الزوجة من منزل الزوجية من دون الحصول على إذن زوجها، على ألا يتواجد أي من المبررات الشرعية التي تحق لها القيام بذلك.
- جراء ذلك تكون الزوجة ناشزًا أي قد فوتت على زوجها حقه في الاحتباس بما من شأنه أن يتسبب في إسقاط النفقة عنها رسميًا من قبل محكمة الأحوال المدنية.
5- حالات الخطف
تجدر الإشارة إلى سقوط النفقة تمامًا عن الزوجة في حالات الخطف ويكون ذلك طوال مدة الخطف، على أن يكون خطفها ليس ناجمًا عن أي من الأسباب المُتعلقة بها أو من جهة زوجها بالمثل.
حالات عدم إسقاط نفقة الزوجة
عقب التعرف على إجابة سؤال متى لا تستحق الزوجة النفقة تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الحالات التي تُقرر فيها المحكمة عدم إسقاط نفقة الزوجة وبموجب الحالات السابق الإشارة إليها يُمكننا القول إن النفقة لا تسقط عن الزوجة في الحالات الآتية الذكر:
- في حال ما إذا كانت الزوجة محبوسة لأي من الأسباب الناجمة عن الزوج أي رفع قضية ضدها لسداد ديونها إليه وما إلى ذلك فإن نفقتها لا تسقط.
- في حال ما إذا كان الامتناع الحادث من قبل الزوجة عن الانتقال المُباشر مع زوجها إلى منزل الزوجية قد حدث نتيجة لوجود سبب ومبرر شرعي.
- هكذا بالمثل في حالة خروج الزوجة من منزل الزوجية دون إذن زوجها لا يُسقط عنها النفقة في حال المبررات الشرعية أو إذا كان ذلك ناجمًا عن أي من الأسباب المُتعلقة بالزوج كالأسباب الآتية:
وفقًا لما تقدم يتم العمل على الفصل في كافة القضايا الأسرية بموجب اللوائح الموضوعة والواجب الالتزام التام بها سواء كان ذلك من قبل الزوج والزوجة أو من قبل محكمة الأحوال المدنية.